opera.com

اقرأ من المصدر

تفاصيل قرار رئيس الوزراء بـ"عودة الحياة " في مصر والإجراءات التنظيمية الجديدة بدءًا من السبت المقبل

KhaledHaggag 06/25/2020

عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت

بدأت مختلف القطاعات التنفيذية والخدمية في مصر الاستعداد لتنفيذ الإجراءات الجديدة للتعايش مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 " التى أقرها رئيس الوزراء قبل أيام  ، وتتضمن إلغاء حظر التجوال وتنظيم إجراءات فتح المطاعم والكافتريات والمسارح ودور العبادة وفقًا لضوابط محددة ، وتوقيت عمل المواصلات العامة ، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، لحين صدور قرارات جديدة في ظل استمرار الأزمة.

عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم،  قراراً بالإجراءات التي من المقرر بدء العمل بها اعتباراً من بعد غد السبت 27 يونيو 2020، مؤكدًا أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات لحين إشعار آخر، وخضوع جميع الإجراءات الواردة في القرار للمتابعة لتقدير الموقف اولًا بأول.

وتضمن  قرار  رئيس الوزراء 15 مادة ، نصت الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين في انحاء البلاد على جميع الطرق، وتطرقت المادة الثانية لموقف عودة فتح دور العبادة، ونصت على استقبال دور العبادة" سواء للمسلمين أو المسيحيين"  المُصلين لأداء الشعائر الدينية، والصلوات الرئيسية الجماعية ، باستثناء صلاة الجمعة للمسلمين ، وقداس الأحد للأقباط  ، حيث ما زال تعليقها مستمرًا لمنع حدوث زحام وتكدس قد يتسبب في انتشار عدوى فيروس كورونا.

عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت

واشار القرار إلى تحديد ضوابط لضمان استمرار فتح دور العبادة،  اهمها الإلتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها وزارةا لأوقاف ، والتشديد على إغلاق دور المناسبات بدور العبادة، وكذلك إغلاق دورات المياه الملحقة بها.

وتضمنت المادة الثالثة السماح للمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من محال ومنشآت باستقبال الجمهور وفقًا لضوابط أهمها تحديد ساعات العمل بها من السادسة  صباحاً، حتى العاشرة مساء، مع الالتزام بالضوابط والتدابير الاحترازية والصحية ا وألا تزيد نسبة الإشغال بها عن 25% ومنع تقديم "الشيشة"، إلى جانب اقتصار العمل بها بعد أو قبل الساعات المحددة  لاستقبال الجمهور على خدمة "التيك أواي" و" الدليفري"

وجاء في المادة الرابعة أنه يتم السماح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، و "المولات"، من الـسادسة صباحاً وحتى الـتاسعة مساء، على أن يُستثنى من التوقيتات المحددة لمخابز، ومحال البقالة، والبقالين التموينيين المعتمدين و الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، ومحال السوبرماركت الكائنة خارج المراكز التجارية، حيث يسمح لها باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

وتضمن القرار في المادة الخامسة السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، من السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساء، ، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، عن 25% .

وجاء في المادة  السادسة  أنه يتم السماح بإستقبال الجمهور بدور السينما، والمسارح بنسبة إشغال 25% ، وسمحت المادة السابعة لوزير السياحة والآثار تحديد مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآت الفندقية المرخصة من الوزارة.

ونصت المادتان، الثامنة والتاسعة، على استمرار إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وعدم إقامة جميع الأنشطة التي  تتسبب في تجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية والموالد والأفراح.

ونصت المادة العاشرة على استمرار تعليق الدراسة بالمدارس والمعاهد والجامعات  ومنع تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، مع التنبيه أن ذلك لا يسري على الامتحانات ، وتم النص على أنه تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك

وتضمنت المادة 11 من القرار وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من  12 صباحًا ، منتصف الليل، وحتى 4 صباحاً ، ونصت المادة 12، على  استمرار الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات  في تقديم الخدمات للمواطنين مع الالتزام بمراعاة الإلتزام التدابير الإحترازية، مع منح السلطة المختصة حق تقرير  نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين  وفقًا للصالح العام.

عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت

وشددت المادة 13 على التزام المواطين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

وتضمنت المادة 14  أنه يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي الختام نصت المادة 15 على أنه يتم إغلاق المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين 3 و4 إدارياً 

مصدر: opera.com
الآراء في هذا المقال هي آراء الكاتب الخاصة، ولا تعكس آراء أوبرا نيوز. اقرأ المزيد >>

بيانات أقل، المزيد من الأخبار - أقل من 1 ميجابايت