opera.com

اقرأ من المصدر

"الحبس والغرامة" عقوبة الغش في الإمتحان في مشروع قانون مُقدم للبرلمان

hana77079 06/29/2020

عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت يؤكد النائب “إيهاب الطماوي”، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن فلسفة مشروع القانون المُقدم من الحكومة تستهدف معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتى اقتضتها الظروف الطارئة، واستوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.

ويأتى مشروع القانون الذى حصل عليه موقع "اليوم السابع" فى إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحلة، وتنظيم وضبط كافة الامتحانات التى تجرى فى كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، لاسيما وأن القانون رقم 101 لسنه 2015، لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويح اسئله الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها فضلا عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، مما استوجب التعديل التشريعي.

بنود القانون المقترح..

ويتضمن القانون عقوبة الحبس "من سنتين حتى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه"، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وتضمن المشروع كذلك حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد. ونظم القانون الجديد عقوبات حالات الغش فى الامتحانات الأجنبية، بحيث يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين، وتغريم كل من حاز فى لجان الامتحانات أثناء انعقادها أجهزة الهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

وفى سياق آخر، طالب عدد من النواب بدعوة الدكتور "طارق شوقي"، وزير التعليم، إلى البرلمان لاستيضاح خطة التعايش مع فيروس كورونا فى العام الدراسى الجديد. وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من المقترحات قيد الدراسة داخل وزارة التعليم، ويجب النقاش حولها، مشيرة إلى ضرورة استكمال البنية التكنولوجية لتحقيق مشروع التعليم عن بُعد فى جميع المراحل الدراسية.

وتقدم النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، بشأن كثافة الفصول، وآليات التعامل مع هذه الأزمة فى مستهل العام الجديد، مطالباً بوضع حلول جذرية لمشكلة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين.

مصدر: opera.com
الآراء في هذا المقال هي آراء الكاتب الخاصة، ولا تعكس آراء أوبرا نيوز. اقرأ المزيد >>

بيانات أقل، المزيد من الأخبار - أقل من 1 ميجابايت